به نقل از «فرارو»

سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۵۰۵

تا زمانیکه روند صعودی تسهیلات دهی بانک‌ها به خانوار‌ها نشکند و کاهش قابل توجهی نداشته باشد یک پای سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم لنگ می‌زند و سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در افزایش سود بانکی در کنار افزایش تسهیلات دهی برای کنترل نرخ ارز جواب نمی‌دهد.

به گزارش اقتصاد نیوز، در گزارشی که از روند تسهیلات دهی بانک‌ها داشته است میزان تسهیلات دهی بانک‌ها در بازه سالانه رشد ۴۲ درصدی داشته و میزان پرداخت تسهیلات به خانوار‌ها بیشتر از۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تسهیلات به خانوار‌ها فرضیه‌هایی که پیش از این دلیل افزایش قیمت دلار و رشد تورم را توسط دیدبان توضیح می‌داد به اثبات می‌رساند و اقدامات بانک مرکزی را برای کاهش تورم و توقف رشد دلار تضییع می‌کند. افزایش تسهیلات دهی به خانوار‌ها عواقبی برای تورم و ارزش پول ملی دارد که اکو ایران در ادامه گزارش دیدبان بررسی میکند.

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که، چون غالب تسهیلات دریافتی در ابتدا تبدیل به سپرده بانکی می‌شوند و سطح سپرده‌ها را افزایش می‌دهند رشد سطح سپرده‌ها با افزایش نقدینگی بر رشد تورم موثر است. یعنی، چون افزایش تسهیلات به احتمال زیاد، نقدینگی را افزایش میدهد و افزایش نقدینگی در جامعه تورم را تغذیه می‌کند، افزایش تسهیلات از کانال نقدینگی موجب رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

از طرفی اعطای تسهیلات و اعتبار به خانوار‌ها صعود قابل توجهی داشته است که احتمالا این افزایش قابل توجه به دو دلیل است: ۱-عرضه وام توسط بازارساز رشد کرده ۲- تقاضا برای وام توسط مردم هم رشد کرده است.

افزایش نرخ سود بانکی با هدف افزایش سپرده گذاری و کاهش تسهیلات دهی منجر به کاهش تورم می‌شود. در شرایط تورمی برخی از بانک‌های مرکزی جهان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری را متفاوت تعیین میکنند که در آن نرخ سود تسهیلات دهی غالبا در شرایط تورمی بالاتر از نرخ سپرده گذاری و تا سطحی است که دریافت وام را کاهش دهد. افزایش سود بانکی هزینه فرصت سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد و میزان ورود پول به بازار‌های موازی را کاهش می‌دهد علاوه بر آن رشد نرخ بهره بانکی، باعث افزایش سپرده گذاری افراد در بانک‌ها به جای سرمایه گذاری در بازارها، افزایش مصرف و رشد تورم می‌شود.

همچنین رشد سود بانکی، هزینه دریافت وام را افزایش می‌دهد و با افزایش هزینه وام، تقاضای دریافت تسهیلات کاهش پیدا کرده و در نتیجه کاهش دریافت وام تقاضا برای کالا و تورم را تعدیل می‌کند. حال در شرایطی که تورم جامعه در نزدیکی کانال پنجاه درصدی است اعطای وام‌های تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری با نرخ سود کمتر از سود بانکی، تقاضا برای دریافت وام را بیشتر می‌کند.

از طرفی بر اساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی سود تسهیلات ۲۳ درصد است که البته، چون از سود بانکی بیشتر است (قبلا نرخ‌های سود غیر رسمی از نرخ سود رسمی تسهیلات بیشتر بود) دیگر دریافت وام و سپرده گذاری آن جذاب نخواهد بود. در وام‌هایی که سود تسهیلات از سود بانکی پایین‌تر است افراد با دریافت وام و سپرده گذاری آن در بانک، اقساط وام را پرداخت کرده و از این اختلاف منتفع می‌شوند، ولی با توجه به آنکه تورم در جامعه بالای پنجاه درصد است اختلاف بالای تورم و سود بانکی همچنان دریافت وام را برای خانوار جذاب می‌کند، زیرا با دریافت وام و تبدیل آن به دارایی خانوار‌ها همچنان نسبت به متوسط تورم جامعه سود قابل توجهی به دست می‌آوردند و سود به وجود آمده می‌تواند هم آن‌ها را از رشد تورم مصون نگه دارد و هم تقاضای دریافت وام را افزایش میدهد. خانوار‌هایی که وام دریافت کرده اند با چراغ سبز رشد قیمت در بازار‌هایی مانند ارز که با کمترین سطح دارایی هم قابلیت نقل و انتقال دارد وارد می‌شوند و با تاثیر بر تقاضا در بازار‌های موازی مانند ارز بر رشد قیمت‌ها و تورم دامن می‌زنند.

اگرچه در حال حاضر سود تسهیلات از سود بانکی در کشور بیشتر است، ولی در تعدادی از بانک‌های مرکزی جهان برای غلبه بر شرایط تورمی، نسبت سود تسهیلات به سود سپرده گذاری مقدار بیشتری است و سود تسهیلات تا جایی رشد می‌کند که تقاضای تسهیلات را تحت فشار قرار داده و به مقدار زیادی کاهش دهد. پس تا زمانیکه روند صعودی تسهیلات دهی بانک‌ها به خانوار‌ها نشکند و کاهش قابل توجهی نداشته باشد یک پای سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم لنگ می‌زند و سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در افزایش سود بانکی در کنار افزایش تسهیلات دهی برای کنترل نرخ ارز جواب نمی‌دهد.

سیگنال نزولی به سکه

اونس طلا پایان هفته قبل به کمترین سطح در سه هفته گذشته رسید و کانال ۱۹۰۰ دلاری را از دست داد. گزارش اشتغال آمریکا که بهتر از انتظار بود ترمز صعودی اونس طلا را کشید و طلای جهانی را وارد اصلاح کرد، زیرا شرایط بهتر از انتظار بازار کار آمریکا، راه را برای اقدامات انقباضی هموار می‌نماید و دست فدرال رزرو را برای مبارزه با تورم بازتر می‌کند. به همین خاطربازار‌ها که انتظار داشتند فدرال رزرو به زودی اقدامات انقباضی را کاهش دهد در این شرایط دچار ابهام شدند، ولی نگرانی از شرایط مناسب بازارساز برای اقدامات ضد تورمی شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه داری را افزایش داد که منجر به سقوط اونس جهانی طلا شد. با سقوط اونس جهانی طلا در صورتی که قیمت دلار رشد نکند ارزش ذاتی سکه طلا و طلای آب شده در روز یکشنبه کاهش پیدا می‌کند که باید دید آیا بازار با افزایش حباب یا رشد قیمت دلار می‌تواند مانع از کاهش قیمت سکه شود یا خیر؟

ترمز اصلاح بازار سرمایه کشیده شد

ترمز روند نزولی پر شتاب بازار سرمایه در انتهای هفته قبل کشیده شد و دو روز پایانی هفته، بازار ارز معاملاتی متعادل با چاشنی افزایش قیمت را تجربه کرد.

ارزش معاملات خرد، ولی در هفته قبل روند نزولی داشته است که آن هم به خاطر آسیب اعتماد بازار سرمایه در مقاومت تحمیلی در بازار سرمایه می‌باشد، در چنین شرایطی آنچه حال بازار را بهتر خواهد کرد برخورد با اقدامات ناگهانی و اخذ تصمیماتی است که امنیت حقوق سهامداران و بخش تولیدی کشور را تضمین کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کنترل نرخ ارز تسهیلات دهی بانک ها برای کنترل نرخ ارز افزایش تسهیلات دریافت وام بازار سرمایه خانوار ها سود بانکی سپرده گذاری سود تسهیلات بانک مرکزی قابل توجهی رشد تورم نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.